مدى توافق القوانين والتشريعات الليبية مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

Abstract

استهدفت الدراسة بيان مدى توافق القوانين والتشريعات الليبية مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك من خلال دراسة القوانين المنظمة لعمل الشركات المساهمة في البيئة الليبية، ومقارنتها مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وقد اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي، وتناولت الدراسة بالتحليل لكل من القانون التجاري رقم (23) لسنة2010 م، وقانون سوق المال الليبي، ولائحته التنفيذية، بشيءٍ من التفصيل كما تناولت الدراسة بعض القوانين الأخرى التي تتداخل أحكامها بقواعد حوكمة الشركات، بشيءٍ من الإيجاز وذلك لاستكمال دراسة الأطر القانونية المنظمة لأعمال الشركات المساهمة العامة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، والقانون رقم( (19 لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والقانون رقم (116) لسنة 1973بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا .